OrkaOrka/Bac/Sciences Humaines
Philosophie · Bac Sciences Humaines · Coefficient 4

الحق بين الطبيعي والوضعي — درس الفلسفة بكالوريا علوم إنسانية

هل هناك حقٌّ «طبيعي» كوني سابقٌ على القوانين، تُقاس به عدالتها، أم أن الحق لا وجود له إلا بما تقرّره الدولة في قانونها الوضعي؟

Relu par Équipe Orka · 29 août 2026

Dans le programme du Bac Sciences Humaines

الفلسفة معامل 4 في بكالوريا مسلك العلوم الإنسانية، بالتساوي مع الاجتماعيات (التاريخ والجغرافيا) والفرنسية، وقبل اللغة العربية والإنجليزية. إنها من المواد الأساسية التي تحدد المعدل، ويُنتظر من المترشح تمكّن حقيقي من الكتابة الفلسفية (تحليل، مناقشة، تركيب) لا مجرد استظهار المواقف.

À l'épreuve

الامتحان الوطني في الفلسفة لهذا المسلك مدته 4 ساعات، ويقترح ثلاثة مواضيع يختار المترشح واحدًا منها: نص فلسفي للتحليل والمناقشة، أو قولة مذيّلة بمطلب، أو سؤال إشكالي مفتوح. تُقوَّم الورقة وفق منهجية موحدة: فهم الإشكال، التحليل (المفاهيم والأطروحة والحجاج)، المناقشة (مواقف مؤيدة ومعارضة)، ثم التركيب واستخلاص موقف مؤسَّس.

Objectifs d'apprentissage

  • التمييز بين الحق الطبيعي (مبادئ كونية) والحق الوضعي (قوانين مؤسَّسة تاريخيًّا)
  • تحليل تصور الحق الطبيعي: معيارٌ فوق القوانين تُحاكَم إليه
  • تحليل الوضعانية القانونية: لا حق خارج ما يقرّره المشرّع
  • تحليل موقف هوبز: لا حق ولا عدل قبل قيام الدولة والقانون
  • مناقشة العلاقة بين الحقين ودور فكرة الحق الطبيعي في نقد القوانين الجائرة

Notions clés

الإشكال

نطالب أحيانًا بحقوقٍ لا يعترف بها القانون القائم («هذا حقي وإن لم ينصّ عليه القانون»). فهل ثمة حقٌّ سابقٌ على القانون الوضعي؟ وإذا لم يوجد، فبأي معيار ننتقد قانونًا جائرًا؟

الحق الطبيعي

يرى أنصار الحق الطبيعي (من الرواقيين إلى فلاسفة الأنوار) أن للإنسان، بما هو إنسان، حقوقًا كونية (الحياة، الحرية) مؤسَّسة على الطبيعة أو العقل، سابقةً على القوانين وثابتة عبر المجتمعات؛ وهي معيارٌ تُقاس به عدالة القوانين الوضعية.

الوضعانية القانونية وهوبز

ترى الوضعانية القانونية أن «الحق» هو فقط ما يقرّره المشرّع في قانونٍ نافذ؛ لا معنى لحقٍّ خارج النسق القانوني. ويقول هوبز إن حالة الطبيعة بلا قانون هي بلا عدلٍ ولا ظلم؛ العدل والحق يولدان مع الدولة والقانون المدني.

Erreurs fréquentes

1

الخلط بين «الحق» بمعنى ما هو مشروع/عادل، و«القانون» بوصفه النص الوضعي النافذ.

2

تقديم الحق الطبيعي كقائمة ثابتة نهائية، وإغفال تاريخيته وتطوّر مضامينه.

3

اعتبار الوضعانية القانونية تبريرًا لكل قانون؛ هي تصفه لا تقدّسه بالضرورة.

Exemple corrigé

Énoncé

حلّل وناقش: «قبل أن يوجد قانون، لا يوجد عدلٌ ولا ظلم» (بتصرّف عن هوبز).

Correction

تأطير الإشكال. القولة تجعل العدل والحق وليدَي القانون الوضعي؛ فهل يعني ذلك استحالة الحكم على قانونٍ بأنه جائر؟
التحليل. شرح موقف هوبز والوضعانية: لا معيار للعدل خارج القانون؛ الحق ما يقرّره صاحب السيادة.
المناقشة. أنصار الحق الطبيعي: بعض المطالب (كرامة، حرية) تسبق القانون وتُحاكَم إليه القوانين؛ تجربة نقد القوانين العنصرية باسم حقوقٍ كونية؛ لكن الحق الطبيعي نفسه متغيّر المضامين.
التركيب. فكرة الحق الطبيعي ضرورية بوصفها أفقًا نقديًّا يتيح إدانة القوانين الجائرة، والحق الوضعي ضروري بوصفه تجسيدًا فعليًّا قابلًا للتطبيق؛ العدالة تتحقق في شدّ القانون الوضعي نحو مبادئ الحق.

Le cours, puis l'entraînement.

Orka génère des exercices illimités et des examens blancs corrigés sur tout le programme de Philosophie du Bac Sciences Humaines, avec un suivi de ta progression chapitre par chapitre.

Continue gratuitement sur Orka

3 exercices pour t'entraîner

Exercice 1

سهل
ما الفرق بين الحق الطبيعي والحق الوضعي؟
Voir la correction
الحق الطبيعي مبادئ كونية (كالحق في الحياة والحرية) تُنسب إلى الطبيعة أو العقل وتسبق القوانين. الحق الوضعي قواعد وضعتها مجتمعات ودولٌ في نصوص نافذة، تختلف بين البلدان وتتغير عبر الزمن.

Exercice 2

متوسط
كيف يستعمل نقد القوانين الجائرة فكرةَ الحق الطبيعي؟
Voir la correction
بالاستناد إلى مبادئ تُعتبر أعلى من القانون القائم (كرامة الإنسان، المساواة) لإظهار أن قانونًا معيّنًا (كقوانين التمييز) يخالف ما يستحقه الإنسان بما هو إنسان؛ فالحق الطبيعي يمنح المعيار الذي يُدان به القانون الوضعي.

Exercice 3

صعب
ناقش: إذا كان مضمون «الحق الطبيعي» متغيّرًا تاريخيًّا، فهل يفقد قيمته كمعيار؟
Voir la correction
تغيّر المضامين (توسّع لائحة الحقوق عبر التاريخ) لا يُلغي وظيفة الفكرة: فهي تظل مطلبًا عقليًّا-أخلاقيًّا بأن للإنسان حقوقًا لا تُختزل في إرادة المشرّع. الأفضل فهم الحق الطبيعي كأفقٍ نقدي متطوّر لا كقائمة جامدة؛ وبهذا يحتفظ بقوّته التوجيهية.

Va plus loin sur ce chapitre

Questions fréquentes

هل الوضعانية القانونية تبرّر كل قانون؟

ليس بالضرورة. هي أطروحةٌ حول ماهية الحق (ما يقرّره المشرّع)، ويمكن لوضعانيٍّ أن ينتقد قانونًا لأسبابٍ سياسية أو أخلاقية خارج تعريف «الحق»، لكنه لا يسمّي ذلك «حقًّا طبيعيًّا».

ما علاقة هذا المحور بمحور «العدالة أساس الحق»؟

هذا المحور يميّز مصدر الحق (طبيعي/وضعي). المحور التالي يسأل: ما الأساس القيمي الذي يجعل الحق حقًّا، أي ما العدالة (توزيع، إنصاف، مساواة)؟

كيف أوظف هوبز هنا؟

بوصفه ممثلًا لموقفٍ يجعل العدل والحق وليدَي القانون المدني (لا شيء قبل الدولة)؛ تقابله تصورات الحق الطبيعي، ثم تركّب حول تكامل المعيار (الحق الطبيعي) والتجسيد (الحق الوضعي).