العدالة أساس الحق

العدالة التوزيعية عند أرسطو تقضي بتوزيع الخيرات والأعباء المشتركة توزيعا متناسبا مع استحقاق كل فرد أو مساهمته، لا بالتساوي الحسابي المطلق. أما العدالة التبادلية أو الإصلاحية فتقوم على استعادة التوازن في المعاملات بين الأفراد وتصحيح الأضرار الناتجة عنها، بصرف النظر عن استحقاق الأطراف السابق.

حجاب الجهل عند رولز أداة تفكير افتراضية: يتصور فيها أفراد أحرار وعقلانيون في وضعية أصلية يختارون مبادئ العدالة دون أن يعرفوا موقعهم الاجتماعي أو الطبيعي المستقبلي في المجتمع (غنى أو فقر، صحة أو مرض). هذا الجهل يضمن أن تكون المبادئ المختارة منصفة وغير متحيزة لمصلحة فئة بعينها، لأن كل فرد قد يجد نفسه في أي موقع بعد رفع الحجاب.

قد يُظن أن كون القانون نافذا ومطبقا بقوة الدولة يكفي لاعتباره حقا، ذلك أن النفاذ الفعلي يمنح القانون قوة إلزامية واضحة ويضمن استقرار المعاملات داخل المجتمع. غير أن أرسطو يكشف عن قصور هذا المعيار الشكلي: فجوهر العدالة عنده هو إعطاء كل ذي حق حقه، توزيعا متناسبا مع الاستحقاق أو إصلاحا للأضرار، وقانون يوزع الخيرات والأعباء بشكل تعسفي غير متناسب يبقى قانونا نافذا لكنه ظالم في جوهره. ويعزز رولز هذا النقد من زاوية أخرى: فالمبادئ العادلة فعليا، بحسبه، هي تلك التي يختارها أفراد أحرار خلف حجاب الجهل، بمعزل عن أي تحيز لمصلحتهم الخاصة؛ وقانون نافذ لا ينبثق عن مثل هذا الاختيار المنصف، بل يخدم فئة على حساب أخرى، يفتقر إلى الأساس الذي يمنحه صفة الحق الكامل مهما بلغت قوته الإلزامية الفعلية. وعليه، فإن النفاذ القانوني شرط ضروري لتطبيق الحق عمليا، لكنه غير كافٍ لتبرير مشروعيته، التي تبقى متوقفة على مدى استناده إلى عدالة حقيقية.