الدولة: مشروعية الدولة وغاياتها

حالة الطبيعة عند هوبز وضعية افتراضية يسود فيها انعدام الأمن والصراع المحتمل بين الأفراد. أمام هذا الوضع، يتفق الأفراد عقلانيا على التنازل عن حقوقهم الطبيعية لصالح سلطة سيادية واحدة (اللوياثان) في مقابل ما توفره من أمن ونظام. هذا الاتفاق هو ما يسميه هوبز العقد الاجتماعي، وهو أساس نشأة الدولة ومصدر مشروعيتها الأول عنده.

الإرادة العامة عند روسو هي إرادة الجماعة السياسية موجهة نحو الخير المشترك، وهي مختلفة عن مجرد تراكم الإرادات الفردية الخاصة أو المصالح الشخصية للأفراد. القانون، بحسب روسو، لا يكون مشروعا إلا حين يعبر فعلا عن هذه الإرادة العامة، لأن الأفراد في هذه الحالة يطيعون قانونا شاركوا في صياغته عبر إرادتهم المشتركة، فتبقى حريتهم المدنية مصانة رغم الطاعة.

يقدم هوبز تصورا يجعل من الأمن الغاية الأولى والمبرر الأساسي لقيام الدولة: فالأفراد يقبلون التنازل عن حريتهم الطبيعية لسلطة سيادية لأنها توفر لهم الحماية من فوضى حالة الطبيعة وصراعها الدائم. هذا التصور يمنح تفسيرا قويا لسبب قبول الأفراد بالخضوع لسلطة تعلوهم. غير أن جان جاك روسو يكشف عن قصور هذا التبرير: فسلطة توفر الأمن لكنها تفرض نفسها من الخارج دون أن تعبر عن إرادة من تحكمهم، تُبقي هؤلاء الأفراد في وضعية خضوع لا في وضعية مواطنة حرة؛ ذلك أن الحرية المدنية عند روسو لا تتحقق إلا حين يطيع الأفراد قانونا هم أنفسهم من صاغوه عبر إرادتهم العامة الموجهة نحو الخير المشترك. وعليه، فإن الاكتفاء بمعيار الأمن وحده يُخاطر بتبرير سلطة مطلقة تحمي الأفراد جسديا لكنها قد تصادر حريتهم السياسية، بينما إضافة شرط الإرادة العامة يجعل المشروعية أكثر اكتمالا، إذ تجمع بين الحماية الفعلية والمشاركة السياسية الحرة.