الحق بين الطبيعي والوضعي

يذكر لوك ثلاثة حقوق طبيعية أساسية يملكها الأفراد حتى قبل قيام أي حكومة: الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الملكية. هذه الحقوق، بحسب لوك، ليست منحة من الدولة بل معطى سابق عنها ومستقل عن إرادتها، ووظيفة الحكومة الشرعية هي حمايتها لا خلقها.

يرى هوبز أنه في حالة الطبيعة، قبل قيام السلطة السيادية، لا توجد سوى قوة أو حرية طبيعية يمارسها كل فرد وسط صراع محتمل دائم مع الآخرين، دون أي ضمانة أو تقنين. الحق الفعلي والقانون، في نظره، لا ينشآن إلا بعد إبرام العقد الاجتماعي وقيام سلطة سيادية تُقنِّن هذه الحقوق وتُلزم الجميع باحترامها وتنفيذها.

يقدم هوبز تصورا يجعل الحق رهينا بقيام سلطة سيادية تُقنِّنه وتُنفِّذه، إذ لا وجود لحق فعلي في حالة الطبيعة السابقة عن العقد الاجتماعي. هذا التصور يمنح تفسيرا واقعيا لكون الحقوق تحتاج فعلا إلى مؤسسة قادرة على ضمانها وحمايتها من الانتهاك. غير أن جون لوك يكشف عن خطر كامن في هذا التصور إن أُخذ على إطلاقه: فلو كان الحق لا يوجد إلا بفعل القانون الوضعي، لأصبح أي قانون تسنّه سلطة قائمة حقا مشروعا بصرف النظر عن مدى عدالته أو احترامه لكرامة الأفراد. من هنا يقترح لوك أن هناك حقوقا طبيعية سابقة عن كل حكومة - الحياة والحرية والملكية - تُلزم أي سلطة باحترامها، وتُستعمل معيارا نحكم به على عدالة القوانين الوضعية ذاتها. وعليه، فإن حصر وجود الحق في القانون الوضعي وحده يُفقد الحق أساسه النقدي المستقل، بينما الاعتراف بحقوق طبيعية سابقة يمنح معيارا أخلاقيا يمكن الاحتكام إليه حتى تجاه القوانين الوضعية القائمة.