الحرية: الحرية والقانون

الحرية الطبيعية عند روسو هي حرية الفرد المعزول التي لا تعترف بأي حد سوى قوته الخاصة. أما الحرية المدنية فلا تتحقق إلا داخل المجتمع السياسي عبر الخضوع لقانون معبر عن الإرادة العامة، بحيث يطيع الفرد قانونا شارك هو نفسه في صياغته، فتكون طاعته لهذا القانون تحقيقا لحريته لا نفيا لها.

يرى كانط أن حرية كل فرد، لو تُركت مطلقة بلا حدود، ستتصادم حتما مع حرية باقي الأفراد المطلقة أيضا. وظيفة القانون العادل عنده هي التوفيق بين حرية كل فرد وحرية جميع الأفراد الآخرين وفق مبدأ كلي واحد، بحيث يحد من الحرية النظرية المطلقة لكل فرد بما يضمن تعايش حريات الجميع الفعلية داخل فضاء اجتماعي مشترك.

قد يبدو للوهلة الأولى أن غياب القانون يعني حرية مطلقة أكبر، بما أن الفرد لن يخضع عندها لأي قيد أو أمر أو نهي يُفرض عليه من الخارج. غير أن هذا الطرح يغفل ما يكشفه تحليل روسو وكانط معا: فالحرية الطبيعية غير المقيدة بأي قانون، عند روسو، تبقى حرية هشة لا تعترف إلا بقوة الفرد الخاصة، مهددة باستمرار بتعدي الآخرين الأقوى، ولا ترقى إلى مستوى الحرية المدنية المستقرة التي يضمنها قانون معبر عن الإرادة العامة يشارك الجميع في صياغته. ويعزز كانط هذا النقد من زاوية أخرى: فحرية كل فرد، لو تُركت مطلقة بلا حدود، ستصطدم حتما بحرية باقي الأفراد المطلقين أيضا، بحيث تتحول "الحرية الكاملة" النظرية إلى حالة تهديد متبادل فعلي لا يستقر فيها أحد. القانون العادل، عند كانط، هو بالضبط ما يوفّق بين هذه الحريات المتعددة ويجعل تعايشها ممكنا. وعليه، فغياب القانون لا يعني بالضرورة حرية أكبر، بل قد يعني حرية أكثر هشاشة وتهديدا، بينما قانون عادل ومُشارَك فيه هو ما يمنح الحرية استقرارها وإمكان تحققها الفعلي بين أفراد متعددين.